"زواج الفاتحة" يربح خمس سنوات أخرى..ومخاوف من استغلاله في زواج القاصرات

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين بالإجماع، الاثنين الماضي على مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بالمجلس يقضي بإعطاء مهلة جديدة لقبول دعوى ثبوت الزوجية تمتد إلى 5 سنوات جديدة، وهكذا فقد تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004.
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادرة ليوم غد الجمعة، فقد أصبح النص كما يلي "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة ابتداءا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"، وذلك بدل 10 سنوات التي حددت في السابق.
ويأتي هذا التمديد في وقت تخشى فيه المنظمات الحقوقية والنسائية استمرار استغلال ثبوت الزوجية كغطاء لتوثيق زواج القاصرات، وتشريع تعدد الزوجات بعيدا عن الضوابط القانونية.
وقالت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إنه إذا كانت الإجرات المرتبطة بقبول دعوى ثبوت الزوجية "تأتي لأسباب موضوعية تجعل بعض الأواج لا يتمكنون من توثيق عقود زواجهم، إما بسبب بعد المحاكم أو لجهلهم بالقانون، فإن هذا القانون أصبح بمثابة ثغرة في القانون تسمح بزواج القاصرات وتعدد الزوجات".