حكومة العثماني تصادق على"مسطرة الإنقاذ" لحماية المقاولات

صادقت الحكومة، أمس الخميس، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.
وينص المشروع الحكومي، على إحداث مسطرة جديدة تسمى "مسطرة الإنقاذ"، تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة، لضمان استمرارية نشاطها، والكشف المبكر عن الصعوبات، بالإضافة إلى تقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية، بالإضافة إلى تنقيح ومراجعة المقتضيات العامة المطبقة على مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية المتعلقة بمسطرة تحقيق الديون وطرق الطعن، وتحسين أداء المتدخلين في المسطرة.
المشروع الحكومي، يهدف أيضا إلى توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين وللمتقاضين ولتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء. وأيضا إلى مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.
ومن المقرر أن يعمل المشروع، على تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمرارية هذه الأخيرة، بمنح ترسانة قانونية قوية و مرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب إلى التصفية القضائية.