العلاقات الدبلوماسية بين المغرب، والاتحاد الأوربي مفتوحة على جميع السيناريوهات، بعد الموقف الشخصي المثير للجدل، الذي عبر عنه، أمس الأربعاء، المحامي العام للاتحاد الأوربي، ومستشار محكمة العدل الأوربية، ميلشيور واتليت، يدعو فيه إلى إبطال اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب، والاتحاد الأوربي عام 2014، تحت ذريعة أنه "غير صالح"، نظرا إلى أنه يشمل منطقة الصحراء،حسب ما كشفته مصادر دبلوماسية مغربية مطلعة، وأخرى إسبانية معنية كشفت ل"أخبار اليوم". ويسارع الأوربيون إلى تجنب تأثر رأي المحامي العام على قرار محكمة العدل الأوربية، الذي سيصدر، قبل شهر ماي المقبل بخصوص تجديد الاتفاق. مصدر دبلوماسي مغربي، رفيع، أوضح ل"اليوم24″، أن قرار ميلشيور واتليت "غير مفهوم ومتناقض" مع المواقف السياسية للاتحاد الأوربي تجاه المغرب، داعيا في الوقت نفسه "الأطراف الأوربية إلى الاتفاق في ما بينها، وتجنب الخروج بمواقف متباينة في يومين". وأشار المصدر نفسه إلى أنه "من غير المنطق أن تصادق اللجنة الأوربية، يوم الاثنين الماضي، على توصية تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وتُقدمها للمجلس الأوربي ليصادق عليها، وبعد يوم، يخرج المحامي العام الأوربي برأي شخصي، ولو أنه يلزمه، ليقول بوجوب إلغاء الاتفاق". وأضاف: "العبرة بالخواتيم".