قررت النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس حفظ شكاية "زكرياء المومني"، التي قدمها عام 2014 ضد مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، "عبد اللطيف الحموشي"، يتهمه فيها بتعذيبه. وقال محامي الطرف المغربي، "إيف ريبيكي"، إن قرار النيابة العامة بباريس "نتيجة منطقية للتحقيقات الدقيقة والشاملة التي قام بها القضاء المغربي". وأوضح ريبيكي، أمس السبت، أن التحقيقات هي من اختصاص القضاء المغربي وهو "ما قام به بشكل دقيق جدا وشامل"، مذكرا بأن القضاء المغربي أعد تقريرا أرسله الى السلطات القضائية الفرنسية. وأضاف المتحدث أنه انطلاقا من هذا التقرير قررت النيابة العامة بباريس حفظ هذه الشكاية، "التي لا تستند الى أي أساس"، حسب تعبيره. وأكد ان هذه الشكاية "ليست في الواقع سوى محاولة لاستغلال القضاء لأغراض لا صلة لها بأعمال تعذيب يزعم زكريا المومني انه تعرض لها". وسجل القضاء المغربي في تقريره المرسل الى القضاء الفرنسي، أن "أعمال التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة التي يزعم المدعو زكريا المومني أنه تعرض لها لا تستند الى أي أساس واقعي أو قانوني".