قالت وزارة الداخلية إن المعطي منجب الذي يستمر في الإدلاء بتصريحات يدعي من خلالها استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية أنه يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل". وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه التصريحات "لا تمت للحقيقة بصلة، إذ أن المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة (مركز ابن رشد للدراسات والتواصل)". وأضافت وزارة حصاد الوزارة بأن هذا الملف لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.