اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أن الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، «أضر بحزبه»، مؤكدا أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سينشر لائحة مهربي الأموال إلى الخارج إذا أرغمه القضاء على ذلك. وقال عضو الأمانة العامة للبيجيدي، في حوار مع صحيفة «ماروك إيبدو»، أن شباط «أضر كثيرا بحزب الاستقلال»، مؤكدا في المقابل أنه «داخل حزب العدالة والتنمية لا نخلط بين حميد شباط وحزب الاستقلال»، وأوضح «نحن نعرف أن هذا الحزب له إرث تاريخي ويتمتع بمشروعية سياسية مهمة في بلدنا، ولذلك فنحن نحترم كل هذا. لكن، ومنذ وصول حميد شباط، فإن رصيد هذه "المشروعية" الذي بني منذ سبعين سنة من طرف مؤسس الحزب المرحوم علال الفاسي في طريقه إلى الاضمحلال»، وقال «هذا مؤسف حقا». وأضاف "حميد شباط يستعمل خطابا سياسيا منحطا، خطاب فاقد لكل مصداقية ونزاهة فكرية. وبالفعل فقد تضرر مستوى النقاش السياسي بشكل ملحوظ"، حسب تعبيره. وحول لجوء حزب الاستقلال إلى مقاضاة رئيس الحكومة ، اعتبر عبد العالي حامي الدين أن "من حق" حزب الميزان "اللجوء إلى القضاء"، مستدركا "لكن لا أعتقد أن هذا الجدل المفتعل من طرف حميد شباط يمكن أن يكون في مصلحة هذا الحزب". وأوضح القيادي في البيجيدي أن رئيس الحكومة في مداخلته أمام مجلس النواب "لم يذكر اسم أي حزب، ولا اسم أي شخص عندما كان يتحدث عن الأشخاص الذين يمتلكون أموالا في الخارج، خصوصا العقارات"، مضيفا "المسؤولون الاستقلاليون فهموا أنهم المعنيون بكلام عبد الإله بن كيران وهذه مشكلتهم. لكن الحقيقة أن رئيس الحكومة أراد أن يرد على تهجمات سابقة للمعارضة انتقدته لكونه قام العفو عمن لهم أموال وممتلكات بالخارج"، معتبرا أن هذا العفو "ليس حماية، بل هو توافق سياسي يهدف إلى تشجيع المغاربة على إعادة توطين أموالهم وممتلكاتهم بالمغرب". وجوابا حول سؤال حول هل سيرضخ بنكيران لضغط عدة أحزاب في المعارضة ونشر لائحة الأشخاص الذين لهم حسابات وممتلكات بالخارج، أكد عبد العالي حامي الدين أن رئيس الحكومة "سيفعل ذلك إذا أرغم عن طريق قرار قضائي"، مضيفا "ولحد الساعة القرار بيده"، معتبرا في الآن ذاته أن "نشر هذه اللائحة مرتبط بالظروف السياسية التي ستطرأ لاحقا".