تحركات على قدم وساق تلك التي تشهدها السفارة المغربية بالعاصمة البريطانية لندن قُبَيْل انعقاد أشغال الجمع العام للمنظمة الدولية للملاحة الحرية، الذي سيلتئم بلندن الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التحركات من أجل إقناع أعضاء المنظمة بالتصويت لصالح المغرب ليحافظ على مقعده بمجلسها. السفارة المغربية بلندن نظمت، في الأيام القليلة الماضية، حفل استقبال على شرف أعضاء من المنظمة وشخصيات أخرى من أجل دعم ملف ترشيح المغرب لولاية جديدة تمتد لسنتين في مجلسها الذي يضم 40 بلدا. وأوضحت سفيرة المغرب ببريطانيا، للا جمالة العلوي، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، الأهمية التي توليها المملكة لهذه المنظمة الأممية، وتعلقها بأهدافها النبيلة، مجددة دعم المغرب للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للملاحة البحرية لصالح مهنيي القطاع والمجتمع الدولي برمته. وأضافت للاجمالة، حسب المصدر ذاته، أن المغرب "لم يتوان منذ انضمامه للمنظمة الدولية للملاحة البحرية سنة 1962 عن العمل من أجل دعم الجهود التي تقوم بها المنظمة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية ومحاربة التلوث وتحسين ظروف عيش البحارة"، معبرة عن الأمل في زيادة تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء لهذه الهيئة العالمية. ويولي المغرب، الذي يقع عند تقاطع أهم الطرق الملاحية العالمية، ومن بينها على الخصوص مضيق جبل طارق، أهمية كبيرة لتحسين السلامة البحرية ومحاربة التلوث البحري، وإرساء نظام دولي للإغاثة وتنظيم عمليات البحث والإنقاذ. ويعتبر المغرب ضمن خانة الدول التي تشكل الحلقة القوية للمجتمع الدولي البحري، والتي حرصت على تحديد اهتماماتها واختياراتها بدقة من خلال المصادقة سنة 1982 على الاتفاقية الدولية لقانون البحر. والمنظمة الدولية للملاحة البحرية، التي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية، هيئة تابعة لمنظمة الأممالمتحدة، وتُعنى على الخصوص بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية ومحاربة تلوث البحار. ومن المنتظر أن تُعقد الجمعية العامة للمنظمة يوم الإثنين 25 نونبر الجاري بلندن من أجل تجديد هياكلها التقريرية والتنفيذية والمصادقة على ميزانيتها وبرنامج العمل للسنتين القادمتين. ويعتزم المغرب تقريب وفود الدول الأعضاء في المنظمة، من إنجازاته على مستوى البنيات التحتية والكفاءات التي خولت له الاستجابة للمعايير التي حددتها هذه الهيئة المتخصصة داخل منظومة الأممالمتحدة.