على عكس ما كان يروج له من كون تاريخ الانتخابات يمكن أن يتأجل حتى يتم الحسم في العديد من النقاط التقنية بين الأغلبية والمعارضة، قبل الدخول في المسلسل الانتخابي، أكد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن تاريخ الانتخابات القادمة لن يتغير. وقال الضريس حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، في حديت جانبي مع بعض البرلمانيين عقب انتهاء جلسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع، "إن الحكومة مطوقة بمراسيم حكومية، ولا يمكن والحالة هذه تغيير مواعيد الانتخابات، إذ النقاش متواصل في اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات لحل بعض الإشكالات التقنية الخاصة بالغرف والمأجورين". وحسب المراسيم المحددة للمواعيد الانتخابية، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، فإن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية سيتم في نفس اليوم، الذي حدد في الجمعة 4 شتنبر 2015. فيما تقرر إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015. أما عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم فينتظر أن تتم يوم الخميس 17 شتنبر.