الانتخابات الجماعية ستجرى في موعدها المحدد. هذا ما صدر عن الاجتماع الأخير، الذي عقدته اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات يوم الجمعة الماضي مع قادة وممثلي أحزاب المعارضة. ونفت مصادر مطلعة ما راج، مؤخرا، بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى ما بعد شتنبر المقبل، حيث أكدت أن أحزاب المعارضة لم تتقدم بأي طلب رسمي إلى الحكومة بشأن تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس المستشارين، مشيرة إلى أن النقاش يهم التحضير لهذه لانتخابات. عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نفى بدوره لأعضاء الأمانة العامة للحزب أن يكون قد توصل من أحزاب المعارضة بأي طلب لتأجيل الانتخابات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية. هذا الموقف تم تأكيده في بلاغ رسمي لوزارة الداخلية، جاء فيه أن الاجتماع الأخير مر في جو إيجابي، «تم فيه التأكيد على انخراط الجميع من أجل استمرار العمل لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تواريخها المعلنة، في إطار الحوار المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين المعنيين في أفق إجراء هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة». وكان الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، صرح قبل أيام أن الحكومة قررت مواصلة المشاورات حول الأجندة الانتخابية مع الفرقاء السياسيين والأحزاب، وهو الأمر الذي فتح باب التأويل حول إمكانية تأجيل الانتخابات في ظل الانتقادات التي توجهها مكونات المعارضة للحكومة، قبل أن يصدر البلاغ الأخير الذي أكد موقف الجميع بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة. ويهم النقاش الجاري حاليا بين الأحزاب واللجنة الحكومية للانتخابات كيفية تدبير عملية انتخاب ممثلي الغرف المهنية والمأجورين، خاصة في ظل وجود بعض القضايا الخلافية المرتبطة بتقليص عدد الغرف، وأيضا شروط الترشيح والهيئة الناخبة. وحسب المراسيم المحددة للمواعيد الانتخابية، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، فإن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية سيتم في نفس اليوم، الذي حدد في الجمعة 4 شتنبر 2015. فيما تقرر إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015. أما عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم فينتظر أن تتم يوم الخميس 17 شتنبر، وفقا للأجندة المقررة.
