كشف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، منذ قليل، بجلسة المسألة الشهرية، بالبرلمان، رسميا عن تأجيل موعد الانتخابات الجماعية المقبلة من شهر يونيو، إلى شهر شتنبر المقبل، حيث أكد أن المعارضة هي من طلبت أن تعاد جدولة الانتخابات. وحسب تصريح سابق "للرأي"، أفاد مصدر حكومي أن تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية إلى شهر شتنبر القادم أصبح شبه مؤكد، ورئيس الحكومة يرتقب أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي غدا الثلاثاء في البرلمان يقول المصدر. وحدد ذات المصدر "للرأي" أن أسباب تأجيل الانتخابات في ثلاثة أسباب رئيسية أولها تزامنها مع شهر رمضان، "ويصعب إجرائها، وتشكيل المجالس الجماعية والجهوية خلال الشهر الفضيل لأن ذلك يولد بعض الإشكالات". السبب الثاني تزامنها مع امتحانات البكالوريا يقول المصدر، مضيفا والسبب الثالث يتمثل في الاستعداد الجيد لها، خصوصا أن مناقشة قوانين الانتخابات من طرف البرلمان والمصادقة عليها ورفعها إلى المحكمة الدستورية يتطلب وقتا مهما. وأضاف المتحدث إن تأجيل الانتخابات إلى شهر شتنبر سيجعل الحكومة تشتغل بارتياح، كما أنه استجابة لطلب بعض أحزاب المعارضة. وكان رئيس الحكومة قد أعلن خلال جلسة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي عقدها مجلس النواب السنة الماضية أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق في شهر ماي 2015 بانتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، تليها انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، وانتخاب مجلس المستشارين في شتنبر 2015. وجدد بنكيران التأكيد على أن التحضير لهذه الاستحقاقات يمر في ظروف جيدة وأن سيتم إخراج جميع القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة في الآجال المحددة، وأضاف أن الحكومة، في تدبيرها للمسلسل الانتخابي، "ستكون حريصة على التزام الحياد في كل مراحله، غايتها في ذلك تحقيق شروط المنافسة الحرة، دون تمييز بين المترشحين أو الأحزاب، وكذا التأسيس لممارسة ديمقراطية تليق بما حققته بلادنا على مختلف الأصعدة وطنيا ودوليا بقيادة الملك محمد السادس". وخلص بنكيران الى القول بأن مسؤولية إنجاح هذا الموعد الهام لمستقبل المغرب والمغاربة رهين أيضا، وبالخصوص، بتجند المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت في الانتخابات واضطلاع الأحزاب السياسية بدورها الدستوري مهيبا بالمواطنين بهذه المناسبة، المبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، "حتى يكونوا فاعلين حقيقيين في رسم مستقبلهم ومستقبل وطنهم" .