اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الانتخابات الجماعية المقبلة محطة مهمة لاستكمال مسيرة الإصلاح، مشيرا إلى أن المغرب نجح في إرساء نموذج خاص به بتعاون بين الحلفاء وكل المؤسسات تحت قيادة الملك محمد السادس. وقال الخلفي، الذي كان يتحدث اليوم الأحد 15 مارس، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بتاوريرت، أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية استطاعت مصالحة المواطن مع السياسة من خلال اعتماد عدة إجراءات لمحاربة الفساد ومباشرة عدة إصلاحات، منها إصلاح صندوق المقاصة، الذي ساهم في رفع ميزانية الاستثمار العمومي، إلى جانب جلب الاستثمارات الأجنبية. كما أكد المتحدث على أن الحكومة استطاعت إحداث 140 ألف منصب شغل صاف خلال ثلاث سنوات و تنظيم 900 مباراة في جميع قطاعات الوظيفة العمومية لتوظيف 50 ألف شخص، مبرزا الانعكاس الايجابي للمساهمة الإبرائية التي مكنت خزينة الدولة من استرجاع 2.3 مليار درهم خصصت لتمويل صندوق التكافل الاجتماعي. أما في مجال محاربة الفساد فقد عدد الخلفي مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة، كإحالة أزيد من 40 تقرير على المجلس الأعلى للحسابات و 18 ألف قضية رشوة على القضاء و استرجاع أزيد من 700 هكتار من أراضي صوجيطا و صوديا وعزل 1700 موظف شبح في سنتين. المسؤول الحكومي قال أيضا بأن الحكومة رفضت إدخال دعم الأرامل في إطار حزبي لكي يكون مكسبا لجميع المغارب بدون استثناء، مبرزا التقدم الذي حصل عليه المغرب سنة 2014 حسب تقارير منظمات دولية، حيث تقدم المغرب ب 11 نقطة في مجال الشفافية و 14 نقطة في الحرية الاقتصادية. هذا وأكد الخلفي في ختام كلمته أن هذه الإصلاحات لا زالت في بدايتها و أن هناك تحديات، مضيفا أن هذه السنة تشهد دينامية إصلاحية في عدة قطاعات، أبرزها القضاء و الإعلام و التقاعد والمالية العمومية و المجتمع المدني والجهوية.