المؤسسات العمومية بالمغرب لم تعد مؤسسات لتدبير أكثر نجاعة لعدد من المرافق والقطاعات الحيوية بالبلاد ، ولا فضاءات يتم تخليصها من ثقل البيروقراطية وتخلف المساطر والإجراءات في الإدارات العمومية ، بل درع سياسي يشتغل كحكومة داخل الحكومة ، يكفي أن التكلفة المالية السنوية لمديري 25 مؤسسة عمومية يبلغ 25 مليار سنتيم... وهي أيضا للصدفة من أكبر مؤسسات الدولة التي شهدت أفظع الجرائم المتعلقة بالمال العام ، فمنذ سنة 2000 أقرت الدولة المغربية من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات ، ونجد من باب إن الذكرى تنفع المؤمنين أن نستعرض ما ظهر من جبل جليد الفساد داخل المؤسسات العمومية حيث سجلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام مايلي : _ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115 مليار درهم _ المكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم _ كومانف : 400 مليون درهم _ المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم _ الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج. _ مكتب التكوين المهني فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. _ وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم _ جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم. _ وكذلك الأمر بالنسبة للإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الإفتحاص رقمIGF/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002. اختلاسات طالت مؤسسات أخرى طالبت الهيئة بالتحقيق فيها: _ قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين. _ قضية المكتب الوطني للصيد البحري حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية. _ قضية القناة الثانية «الدوزيم» التي كانت قناة خصوصية و تم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس. _ قضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم. _ قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم. _ قضية خوصصة لاسامير بتفويتها للشركة السعودية كورال بتروليوم ب300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات.وللإشارة فقد أصبح وزير الخوصصة سابقا آنذاك مديرا عاما للشركة نفسها. _ قضية شركتي صوديا و صوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي ، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي ،بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة...بالتأكيد أن ما ظهر من فضائح يخفي أشياء كثيرة من أبرزها ضعف الحكامة ومحدودية الوصاية التي تبقى مطروحة شكليا من حيث النصوص القانونية والتعريفات الفقهية للمرفق العمومي الذي تندرج ضمنه نظريا المؤسسات العمومية ، إذ كيف لوزير أن يراقب ويمارس سلطة رئاسية على من لا سلطة له في تعينه ،بل إن مديرا عاما لمؤسسة عمومية قد يُضاعف أجره أجر الوزير وميزانية مؤسسته ميزانية الوزارة التي « يخضع « لوصايتها ...عن أي جهاز تنفيذي نتحدث في ظل نظام سياسي يسير بهذه الطريقة والأسلوب ؟ وعن أية ديمقراطية نتحدث عندما يتم تهريب عدد من الاختصاصات التي تهم مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى مديرين يستمدون سلطتهم من خارج الجهاز التنفيذي ويتصرفون في هذه المؤسسات كحدائق خلفية لبيوتهم ؟ كيف يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية عندما توكل اختصاصات حساسة وتمنح إمكانيات مالية هامة لأجهزة لا تخضع عمليا لا لرقابة البرلمان ولا للرقابة الشعبية وسلطة الناخبين ، وعند كل استحقاق انتخابي تُقدم الأحزاب ويُقدم الوزراء السياسيون للجلد ودفع ثمن كل الأخطاء والخطايا حتى في المستويات التي يعرف الجميع أنه لا سلطة لهم عليها ؟ كيف يتم تعيين مديري المؤسسات العمومية الذين عندما نطلع على سيرهم الذاتية نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على الوطن الذي أصبح رهينة لحسابات سياسية ضيقة ؟ ...إن استمرار هذه المقاربة التي تسعى إلى تركيع الفاعلين السياسيين ونسف ما تبقى من الاحترام الواجب داخل منظومة محكومة بتعاقدات وإلتزامات متبادلة ، يطرح أكثر من علامة استفهام عن المستقبل الذي نريد تركه للمغاربة حاكمين ومحكومين.؟[email protected]
