فيما تعتزم الحكومة مواصلة عملية فتح الأراضي الزراعية التابعة للدولة أمام الاستثمارالخاص، من خلال فتح المرحلة الثانية من عملية تفويت أراضي شركتي صوديا وصوجيطا، والتي تهم 42 ألف هكتار، باستثمار قدره 3‚5 مليار درهم، تستعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام لتنظيم محاكمة رمزية يوم 10 أكتوبر المقبل من أجل الكشف عن الحقيقة الكاملة في ما يخص المستفيدين من مسلسل التفويتات. ومن المقرر أن تصدر الهيئة الوطنية لحماية المال العام تقريرا تنتقد فيه الطريقة التي تم عبرها تفويت الشطر الأول من أراضي صوديا وصوجيطا، ومن المقرر أن يتضمن التقرير الخروقات التي صاحبت العملية، وكذلك طبيعة الأسماء والجهات التي استفادت منها، فقد أكد مصدر من الهيئة أن عملية التفويت تمت في ظروف غابت عنها النزاهة الكاملة. وفي هذا الإطار قررت الحكومة طرح شطر ثان مساحته 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تديرها شركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تدبير الأراضي الزراعية (صوجيطا) التابعتان للدولة، يليها طرح شطر ثالث من الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، دون أن يعلن عن مساحتها. كما تعتزم الحكومة فتح 40 ألف هكتار أخرى تابعة لشركة (صوجيطا) أمام الاستثمار الخاص شريطة الالتزام باستغلال ضيعات هذا الشطر الأخير في مجال إنتاج البذور والأغراس المختارة. وتعود الضيعات والأراضي المطروحة ضمن هذه العروض إلى عملية استرجاع الأراضي التي كان يملكها المعمرون الفرنسيون في مختلف مناطق المغرب من لدن الدولة المغربية في بداية السبعينات، والتي كانت تقدر بنحو 300 ألف هكتار. وتم إنشاء شركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تدبير الأراضي الزراعية (صوجيطا)، على التوالي في عامي 1972 و,1973 وتكليفهما بمهمة استغلال وتدبير هذه الأراضي. ومع بداية التسعينات تدهورت مردودية الشركتين وارتفعت مديونيتهما، وبدأ التفكير في وضع مخطط لإعادة هيكلتهما. يذكر أن العملية الأولى التي تمت غشت الماضي، أدت إلى تفويت نحو 160 ضيعة زراعية، تصل مساحتها الإجمالية إلى 48 ألف هكتار لمستثمرين خواص أغلبهم مغاربة عن طريق الإيجار طويل الأمد، والذين التزموا باستثمار 7,4 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتوفير 17 ألف منصب شغل. فيما قررت الحكومة بيع نحو 8 آلاف هكتار من هذه الأراضي، والموجودة في داخل النطاق الحضري وضواحي المدن للمستثمرين العقاريين بسعر لا يقل عن 200 درهم للمتر المربع حسب الموقع.