قال محمد العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري إن الدولة قررت الانسحاب من الاستغلال والتجارة المباشرة في المجال الفلاحي على غرار عدد من الدول التي سارت في المنحى نفسه، وذلك من مشروع اتفاقية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي المسيرة حاليا من طرف شركتي صوديا وصوجيطا. وأضاف العنصر، في ندوة صحفية عقدها صباح أمس بمقر وزارة الفلاحة، أن الدولة لم تقرر بيع الأراضي التي تبلغ مساحتها 56000 هكتار، التي ستكون محل المشروع المذكور لأن القانون لا يسمح لها بذلك، مشيرا إلى إمكانية تغيير هذا الأخير مستقبلا، هذا فضلا عن كون المستثمر سواء المغربي أو الأجنبي سيجد صعوبة في عملية الشراء ثم الاستثمار. واعتبر وزير الفلاحة أن فتح عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي المسيرة حاليا من طرف شركتي صوديا وصوجيطا، أمام القطاع الخاص الوطني والدولي من أجل تسيير الرصيد العقاري والفلاحي، يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من قبيل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة الوطنية والأجنبية لتحقيق استثمارات جديدة وصيانة الرصيد العقاري الحالي للشركتين المذكورتين، والمساهمة في إعادة تأهيل السلاسل الإنتاجية (حوامض، كروم، زيتون،ورديات، تربية الماشية..)، ثم المحافظة على مستوى التشغيل الحالي والعمل على خلق مناصب شغل جديدة. وأكد العنصر أنه لن يكون هناك تمييز بين المستثمر المغربي والأجنبي وأن هناك مراحل لطبلت العروض التي سيبدأ في تسلمها انطلاقا من 25 أكتوبر الجاري، وأن الحسم وتقييم العروض سيعهد للجنة برئاسة وزير الفلاحة ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة ووزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، ومديري شركة صوجيطا وصوديا. وذكر العنصر بأن تسوية ملف عمال الشركتين تم بناء على اتفاق مع النقابات العمالية، وأن عدد الموظفين الرسميين بهما لا يتجاوز حاليا 1300 موظف، فيما يبقى وضع العمال المؤقتين والموسميين رهين بطبيعة الشركاء، مؤكدا على أن الأولية ستكون لهم في أي توظيف أو مناصب للشغل. يشار إلى أن الحجاجي مدير صوجيطا قدم عرضا عن العملية المذكورة وشروطها ومراحلها والإجراءات الأساسية لدفتر التحملات وبالجدولة الزمنية كذلك.
