تبدأ الجمعة المقبل 15 أكتوبر عملية تلقي طلبات العروض لنيل 205 مشاريع شراكة بين الدولة والخواص لاستغلال مجموع الأراضي الفلاحية لشركتي صوديا (شركة التنمية الفلاحية)، وصوجيطا (شركة تسيير الأراضي الفلاحية)، والتي تصل مساحتها الإجمالية نحو 56 ألف هكتار. ويندرج تفويت أراضي الشركتين في سياق تفعيل مخطط إعادة الهيكلة المالية والاجتماعية للمؤسستين العموميتين اللتين عرفتا في السنين الأخيرة تراكم ديون ضخمة عليهما (2,28مليار درهم)، مما هددهما بالإفلاس. وسبق لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد امحند لعنصر أن أعلن في أحد اللقاءات الصحفية أن تفويت أراضي صوديا وسوجيطا سيكون عملية تجارية مفتوحة للمغاربة والأجانب مبنية على أساس كراء هذه الأراضي لمدة معينة (17 أو 40 سنة)، وليس بيعها لأن القانون لا يسمح بذلك حالياً، وأضاف المسؤول الحكومي بأن قبول الملفات الاستثمارية لاستغلال أراضي الشركتين لن يكون لصالح من يدفع أعلى سومة كرائية، وإنما لمن يقدم أحسن عرض استثماري، من حيث حجم الأموال المستثمرة، وعدد الأيدي العاملة التي ستوظف. وحسب ما أوردته مصادر صحافية، نقلا عن مقربين من عملية تقبل طلبات العروض، فإن هذه الأخيرة ستجري على نوعين من الاستغلاليات: استغلاليات كبرى مساحتها ما بين 800 و1200 هكتار، واستغلاليات صغرى ومتوسطة (من 100 إلى 800 هكتار)، وقد خلق هذا التقسيم وشروط دفاتر التحملات نوعا من التخوف لدى المستثمرين المغاربة الراجع إلى عدم استطاعة أغلبهم تلبية شروط استغلال أراضي فلاحية كبيرة، وتوقع استحواذ المستثمر الأجنبي على معظم المشاريع الكبرى، سيما الإسبان. الشيء الذي دفع البعض إلى الدعوة إلى تطبيق مبدإ الأفضلية للمغاربة، دعوة قابلتها الوزارة الوصية على الشركتين، وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد، بالرفض مع تخصيص نوع من الامتياز للعروض المغربية في حال تساويها من حيث الجودة مع العروض الأجنبية. محمد بنكاسم