تمخض اجتماع عقد يوم الخميس المنصرم بالرباط بين الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة ونائبه من جهة، ورئيس الإدارة الجماعية لشركة صوديا ومدير مواردها البشرية من جهة أخرى، عن تعهد إدارة الشركة بآخر شهر يونيو المقبل كآخر موعد لتحديد اللوائح على مستوى كل ضيعة، باتفاق مع النقابات، في ما يخص تشغيل العمال المؤقتين مع اعتماد قاعدة الأقدمية، وذلك في الضيعات التي تقدمت عروض للاستثمار فيها في إطار عقدة كراء بين القطاع الخاص والدولة، حيث كان أطلق في أكتوبر 2004 مشروع شراكة لكراء 208 ضيعة تغطي مساحة 56 ألف هكتار تسيرها شركتا صوديا (شركة التنمية الفلاحية) وصوجيطا (شركة تسيير الأراضي الفلاحية) في سياق تخلي الدولة عن الإنتاج الفلاحي بفعل عجزها وفشلها في ذلك. وقد نوقش في الاجتماع نفسه، الذي يأتي بعد احتجاجات قامت بها شغيلة الشركتين حول شروط عملها ومآله في خضم عملية تفويت الضيعات هذه، أربع نقط هي: مستقبل العمال المؤقتين في إطار المخطط الاجتماعي الذي وقعته النقابات، وترسيم العمال المؤقتين، ووضعية عمال الضيعات التي قدمت عروض كراء بشأنها، وساعات العمل بضيعات صوديا. وفي ما يخص النقطة الثانية أي الوحدات الفلاحية التي لم ترد بشأنها عروض استثمار ويعيش عمالها حالة اجتماعية توصف بالكارثية، فقد أبدت إدارة صوديا استعدادها لاستقبال مقترحات لتشغيلهم كقيامهم بأنشطة زراعية أخرى. وإن كانت عملية ترسيم العمال قد طالت 226 عاملاً أغلبهم في منطقة بركان، فإن مناصب الترسيم المتبقية (56 منصباً) لم توزع بعد على المناطق الفلاحية الأخرى، وهو ما سيكون موضوع اقتراحات طُلب من النقابات الممثلة التقدم بها. وأما النقطة الأخيرة المتجلية في ساعات العمل، فطالبت الجامعة المغربية للفلاحة (المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل) في الاجتماع، الذي حضره بعض عمال وممثلي ضيعات صوديا بجهة الغرب، باحترام ما نصت عليه مدونة الشغل في ساعات العمل، وهو ما وعدت الإدارة بالحسم فيه في الأسابيع الثلاثة المقبلة. محمد بنكاسم
