صوديا وصوجيطا تطالبان إعفاءهما من 40 مليون درهم!

كشف مصدر نقابي في صوديا وصوجيطا لـ التجديد أن مبلغ ما تبقى من ذعائر فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشركتين الفلاحتين العموميتين يناهز 40 مليون درهم، بسبب تأخرها في سداد مساهمتها الاجتماعية كمشغل لفائدة الصندوق، ويتوقع أن يبت المجلس الإداري للصندوق خلال شهر فبراير المقبل حسب ما ذكره مدير التواصل والاستراتيجية بالصندوق محمد عفيفي للجريدة في طلب بإعفاء الشركتين مما بقي في ذمتهما. وأضاف عفيفي أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية المؤسسة إزاء الصندوق، فيما قال عبد الرحيم الهندوف نائب الكاتب العام للفدرالية الوطنية للقطاع الفلاحي إن المبلغ المذكور هو جزء من الذعائر المترتبة على الشركتين، لأنهما سددتا الجزء الآخر، وزاد بالقول إن الذي طلب الإعفاء هو وزارة الفلاحة والتنمية القروية بوصفها السلطة الوصية على الشركتين. يشار إلى أن الحكومة قررت التصفية القانونية للشركتين بفعل أزمتها المالية الناجمة عن تراكم التدبير السلبي لعقود لأغنى الضيعات الفلاحية التي تسيرهما الشركتين، بعدما استرجعهما المغرب من المعمرين الفرنسيين. وما يزال الملف الاجتماعي المتعلق بالتصفية عالقا بسبب عدم تشغيل كافة العمال الزراعيين الذين كانوا يعملون دائما أو موسميا مع صوديا وصوجيطا.