تحاول سلطات الدارالبيضاء امتصاص الاحتقان الاجتماعي الذي يسود وسط عمال شركة نقل المدينة، بعد تأخر الشركة في تسديد أقساط الصناديق الاجتماعية، ويهدد مستخدمي نقل المدينة بإضراب مفتوح احتجاجا على عدم تسوية أداء واجب الاقتطاع الشهري المقتطع من أجور العمال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وشركة التأمين.. يتوقع أن تصل بحسب مسؤول نقابي إلى 500 مليار نهاية شهر ماي المقبل.. ومن أجل حل مشكل متأخرات الصناديق الاجتماعية يسابق مسؤولوا مدينة الدارالبيضاء الزمن، للبحث عن مصادر مالية، رغبة في ضخ مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون درهم، لإنقاد الشركة التي يؤكد أكثر من مصدر جماعي أنها مهددة بالإفلاس، بسبب عجز مالي يفوق 500 مليون درهم. هذا، وتؤكد مصادر جماعية لـ التجديد أن مجلس مدينة الدارالبيضاء استنجد بصندوق الإيداع والتدبير للدخول في رأسمال شركة نقل المدينة،على خلفية الوضعية المالية التي تعيش على إيقاعها الشركة. وتضيف المصادر بأن الشركة تؤكد المعطيات المتوفرة أنها غير قادرة على تحمل مرفق النقل لوحدها بالدارالبيضاء. وأفاد مصدر مسؤول بمجلس المدينة رفض ذكر اسمه، أن سلطات الوصاية بالدارالبيضاء تتدارس إلى جانب إجراء دخول صندوق الإيداع والتدبير شريكا في رأسمال شركة نقل المدينة، إمكانية أخرى تتعلق بتأسيس شركة تشرف على النقل الحضري بالمدينة، على غرار شركة نقل البيضاء التي تم إحداثها مؤخرا لتدبير خطوط الترامواي والميترو والخط السريع. يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه السلطات على الترخيص لـ مدينة بيس باستغلال حق النقل بالعاصمة الاقتصادية دون منافسة، ابتداء من أكتوبر القادم. وهو ما سيؤدي ضمنيا إلى التسريح الجماعي لعمال هذه شركات النقل الخاصة.