أكد مصدر من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الأجراء الذين يتقاضون أقل من 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور؛ لن يستفيدو بصفة نهائية من التعويضات العائلية، وهو ما يعني أن الذي يتقاضى أقل من 1200 درهم غير معني بهذه التعويضات. وحسب إحصاءات الصندوق لسنة 2006 فإن أزيد من 230 ألفا أجير سيحرمون من تعويض 200 درهم شهريا عن كل طفل، على اعتبار أن 12 في المائة من المسجلين بالصندوق يصرحون بأقل من 1000 درهم. ووفق ذات المصدر فإن هذا الإجراء يطرح العديد من الإشكالات على المستوى القانوني، وعلى مستوى عدد المستفيدين؛ على اعتبار أن رفع سقف أجر المستفيدين فوق 1200 درهما ستحرم فئة كبيرة من التعويضات العائلية؛ التي تعتبر أحد الموارد الأساسية للأجور،لاسيما وأن هذه الأخيرة ضعيفة. وقال أحمد كرمي من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة؛ إن هذا الإجراء تعسفي، لأن تطبيقه سيؤدي إلى استهداف شريحة كبيرة من الأجراء، مضيفا في تصريح لالتجديد أنه على الرغم من أن الصندوق يعلم بأن المقاولات لا تصرح بالأجر الصحيح، فإنها تبقى مكتوفة الأيدي، بالإضافة إلى مفتشي الشغل الذين لا يتوفرون على آليات لتطبيق القانون. وحول إدراج هذه النقطة في إطار لجنة تحسين الدخل في الحوار الاجتماعي، كشف كرمي أن الباطرونا لا تحضر لمجمل الاجتماعات مما دفع النقابات إلى تعليقها احتجاجا على ذلك، مبرزا أن هذه الخطوة تناقض ما تقوله الحكومة حول دعم القطاعات الاجتماعية. من جهته، أكد نقابي من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لم يرد ذكر اسمه، أن المتضرر الأخير من هذا الإجراء هم الأجراء، على الرغم من أن صندوق الضمان الاجتماعي يروم دفع الباطرونا للتصريح بأكثر من 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور؛ في أفق الرفع منه ليصل إلى نسبته الكاملة. وكشف المصدر نفسه أن نسبة المصرح بهم من الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجر يناهز 40 في المائة من مجموع الكلي البالغ مليون و900 ألف أجير، ونسبة كبيرة منهم مصرح بهم بأقل من 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور. وحمل المصدر ذاته مسؤولية عدم احترام الأجر الكامل لوزارة التشغيل التي يجب أن تسهر على هذه المقتضيات، لأن القرار اتخذ من لدن المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، وبات ضروريا على مفتشي الشغل بتنسيق مع الصندوق أن يدفعوا أرباب العمل بالتصريح بأكثر من هذه النسبة. وسبق لجمال أغماني أن صرح بالدار البيضاء بأن عدد المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ إلى غاية28 فبراير الماضي ما مجموعه105 آلاف و70 منخرطا، في حين كشف المصدر النقابي أن ما يربو عن 82 في المائة يصرحون ما بين 8 و10 أجراء، وهو ما يؤدي إلى حرمانهم من مجموعة من الامتيازات، التي تتمثل في مندوب الأجراء وطبيب الشغل. وحسب إحصاءات 2006 للصندوق فإن 46 في المائة يصرحون بأقل من 2000 درهم، و75 في المائة يصرحون بأقل من 3000 درهم، وتوجد 107 آلاف و700 مقاولة منخرطة ومصرحة، منها 83 في المائة يصرحون بـ 1 إلى 10 مأجورين، وعدد المؤمنين وصل إلى مليون و914 ألفا و279 مؤمنا ، 31,5 في المائة من الأجراء المصرح بهم نساء، في حين أن 3784 درهما هو متوسط الأجر الشهري المصرح به.
