راجع وضعيتك تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تجد نفسك اعتبارا من السنة القادمة من الذين سيحرمون من التعويضات العائلية، إذا لم يستجب مشغلك للإجراءات الجديدة التي يسهر على احترامها الصندوق تنفيذا لمرسوم يرفع الحد الأدنى للأجر المصرح به من قبل المشغلين، والذي يعطي الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية. الإجراء الجديد الذي أقر خلال السنة الجارية، يريد تقويم وضع مجحف لا يجيزه السياق الحالي، فقد تقرر رفع الأجرة الدنيا التي تخول الاستفادة من التعويضات العائلية من خمسمائة درهم في الشهر إلى 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المضمون في الصناعة أو الفلاحة، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، غير أن هضم هذا القرار الجديد من قبل أرباب المقاولات والمشغلين استوجب مرحلة انتقالية تنتهي في ختام السنة الجارية، بحيث سيشرع الصندوق في العمل بالاستناد على العتبة الجديدة اعتبارا من بداية السنة القادمة. في المرحلة الانتقالية انكبت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أوضح ذلك سعيد أحميدوش، خلال ندوة صحفية الثلاثاء المنصرم في الدارالبيضاء، على تحديد المقاولات التي تعتبر فيها التصريحات دون العتبة التي حددها الإجراء الجديد، حيث وقف على أن أكبر الخروقات توجد في قطاعات النظافة والحراسة والتشغيل المؤقت والنسيج والبناء والأشغال العمومية والتصبير، وهي قطاعات تعتبر فيها التصريحات بالأجور دون المستوى المحدد للأجرة الدنيا في المرسوم الوزاري، والذي يرتب الاستفادة من التعويضات العائلية والتي انتقلت من 150 إلى 200 درهم، عن كل طفل من الأطفال الثلاثة. الأرقام التي وفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن 43661 مقاولة من بين 110000 المصرح بها في المقاولة، تغش في تصريحات الأجور الخاصة بالعاملين لديها، بل إن الأرقام التي يتوفر عليها الصندوق تشير إلى أن حوالي 90 ألفا من الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي سيحرمون من حقهم في التعويضات العائلية ابتداء من السنة القادمة بالنظر لضعف التصريحات بأجورهم. تلك وضعية يحاول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلالها تحسيس المقاولات بضرورة احترام الإجراء الجديد، بحيث تعتمد في ذلك مقاربة تروم الاتصال المباشر، بحيث يُغلَّب الطابع التجاري، ويتوجه أساسا إلى المنخرطين الذين تقل تصريحاتهم بثلاثين في المائة من الأجراء لديهم بأقل من ستين في المائة من الحد الأدنى المعمول به في الصناعة والفلاحة، غير أنه إذا لم تقنع الطرق الحبية، تتحرك آلة التفتيش والرقابة، التي تفرض الامتثال للقانون. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب ما أوضحه أحميدوش،«قام بحملة تحسيسية في اتجاه الشركات عبر بعث رسائل يشرح فيها النظام الجديد، وقامت فرقه بزيارات إلى الشركات الكبرى التي لا تصرح بحقيقة أجورها من أجل الحوار والتشاور مع أصحابها بهدف التوصل إلى حلول تفاوضية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات شملت إلى حدود الآن 986 شركة تشغل 281 ألف عامل، والتي تصرح بأجور أقل من الحد الأدنى المطلوب للاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة لنحو 159 ألف عامل. وأضاف أن هذه المبادرة أسفرت عن تسوية وضعية 34 ألف عامل. المرور من خمسمائة درهم إلى 60 في المائة يندرج ضمن الأوراش التي فتحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يسعى إلى محاربة الغش الاجتماعي الذي يتجلى من خلال تخفيض الأجور المصرح بها إلى أدنى المستويات، بحيث لا تعكس وضعية الأجير تجاه الصندوق حقيقة الأجر الذي يتلقاه، في نفس الوقت تنكب مصالح الصندوق على تعقب أولئك الذين لا يصرحون بالعاملين لديهم، بحيث يقدر عدد الأجراء الذين لا يشملهم النظام بأكثر من مليون أجير، وهذا ما تتصدى له المصالح التجارية التي في حالة إخفاقها في إقناع من تتوجه إليهم من أرباب المقاولات يفسح المجال للمفتشين والمراقبين الذين يتدخلون بصرامة، ويضطلع الصندوق بهذه المهام في مراقبة مستوى التصريحات والأجراء المصرح بهم، بشكل تلقائي من خلال رصد المقاولات والتوجه إليها أو تتحرك بعد أن تتلقى شكاوى من الأجراء أنفسهم.
