قال عضو لجنة الحوار الليبي الشريف الوافي إن جلسة الحوار الليبي الذي ينعقد في الصخيرات بمدينة الرباط المغربية لم يحضرها ممثلو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. و قال الوافي في تصريح إلى "بوابة الوسط" بثته اليوم الجمعة إن المجتمعين ناقشوا عدد من البنود أهمها انسحاب التشكلات المسلحة من جميع المنشئات الأساسية و الحيوية، ومن بينها المطارات و الموانئ و المنشآت النفطية، و تتسلم حكومة التوافق الوطني السيطرة الكاملة على تلك المرافق حسب خطة و جدول زمني متفق عليهما يتم تنفيذها خلال 30 يوما، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتجميع كافة الأسلحة الثقيلة و الذخائر من قبل كل الأطراف تحت إشراف حكومة التوافق الوطني في غضون 60 يوما، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأضاف الوافي إن الجولة التالية من الحوار سيتم فيها وضح ثوابت الحكومة، وتحديد إن كانت مصغره او موسعة، و مدتها و صلاحيتها ، شريطة ان تكون الاسماء المطروحه لا تتبع أي حزب وألا تكون مزدوجة الجنسية و تأكيد ان يكون من سكان ليبيا وألا يكون احد المشاركين في الحوار او أحد اعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني. وأوضح الوافي أنه بعد انتهاء جلسات اليوم سيعود أعضاء البرلمان إلى طبرق غدا لترشيح الأسماء و النظر في الثوابت و المعايير، و العودة يوم الاثنين إلى المغرب لاختيار الحكومة. كانت جلسات الحوار الليبي قد انطلقت أمس الخميس في قاعة المؤتمرات في الصخيرات بضواحي العاصمة المغربية، الرباط . كانت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا قد اعلنت الثلاثاء الماضي أن الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد في المغرب، وذلك بعد موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة. وقالت البعثة في بيان حصلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) على نسخة منه ان الأطراف وافقت على مقترح البعثة بأن تركز جولة المباحثات القادمة على بنود جدول الأعمال التالية: (1) تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين؛ (2) الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ؛ (3) استكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة،وفقا للبيان. كانت الاطراف الليبية المشاركة في الحوار قد عقدت جولتين في مقر الاممالمتحدة في جنيف في شهر كانون ثان/يناير الماضي. يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أب/ أغسطس الماضي. وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.ويحتدم القتال في ليبيا منذ مطلع العام مما أجبر السكان على الفرار من منازلهم في بنغازي ومدن أخرى مطلة على البحر المتوسط.