لا زالت احتجاجات ساكنة الريف بمدينة تارجيست مستمرة، حيث ينتظر أن ينظم شباب الحراك وساكنة المنطقة مسيرة احتجاجية يوم غد الأحد، 27 أكتوبر، للمطالبة بالكشف عن التقارير التي أعدتها لجان الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي قال نشطاء إنها وقفت على عدة اختلالات يجب محاسبة المتورطين فيها، فيما وعدت السلطات بالتصدي لكل احتجاج غير مرخص له. مسيرة تارجيست الاحتجاجية، ستطالب أيضا حسب ما صرح به ناشطون من الحراك المدني ل "الرأي"، ستجدد مطالبتها أيضا، برفع الحيف والتهميش الذي تعاني منه الساكنة، من خلال تسريع تفعيل المشاريع الملكية المتعثرة لأزيد من 6 سنوات وكذا الاستجابة للملف المطلبي الذي تم تقديمه للوالي. وتسود حالة من التوجس والخوف وسط الساكنة، بسبب ما تناقله عدد من النشطاء، بأن السلطة عازمة على منع المسيرة الاحتجاجية وتوعد المحتجين بالتعنيف والاعتقال، حيث أكد أحد أبرز النشطاء في حراك تارجيست، منير أكزناي، في تصريح ل "الرأي"، أن السلطة وجهت مراسلات لشباب بالمدينة موقعة باسم الباشا، تفيد أن هناك قرارا مكتوبا بمنع الوقفة الاحتجاجية وأن استعمال العنف من أجل تفريق التظاهرة سيكون مشروعا. وأمام موقف السلطات القاضي بمنع أي احتجاج غير مرخص له، يتشبث أبناء تارجيست بحقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي، مؤكدين أنهم سيخرجون غدا الأحد في مسيرتهم الاحتجاجية، مسجلين بذلك استمرار الاحتجاج في مناطق الريف حتى الاستجابة لمطالب الساكنة. هذا ويطالب المحتجون السلطات بفتح حوار جاد وبناء، بدل "الوعود الشفهية" التي يتهم سكان تارجيست المسؤولين باتباعها، والتي يعتبرونها رفضا لتحمل مسؤولية الأوضاع المتردية في المدينة ومناطقها والتهرب من توقيع أي التزام مكتوب مع الساكنة.