في سابقة خطيرة، قد تطيح بحمدي ولد الرشيد القيادي بحزب الاستقلال ورئيس بلدية العيون، طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في سؤال كتابي له إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بضرورة فتح تحقيق في وثيقة مزورة في امتلاك قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية بمدينة العيون تعود ملكيتها للسيدة لخليفي لالة سلم . وتعود تفاصيل القضية بحسب السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى وزير العدل والحريات إلى قيام حمدي ولد الرشيد بالاستيلاء على القطعة الأرضية من خلال اختلاق عقد بيع وهمي بينه وبين إدارة الأملاك المخزنية . وبحسب السؤال الكتابي فإن القابض البلدي ببلدية العيون قد تبرأ في رسالة له من الوصل الذي اختلقه ولد الرشيد، مما يجعل هذا الأخير في وضعية حرجة جدا . وكانت المواطنة الصحراوية لالة لخليفي ولد سلم قد طالبت بفتح تحقيق في استيلاء حمدي ولد الرشيد على قطعتها الأرضية التي تسكن فيها مند القدم وتملك فيها بئرا ومنازل وكرارة . وقد قام ولد الرشيد ببيع القطعة الأرضية التي استولى عليها لشركة فاس بوكراع