ناشدت فيدرالية اليسار المشكلة حديثا بكلميم المواطنين، وخاصة منهم فئة الشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الجماعية المقبلة، لقطع الطريق على ما قالت عنه الفيدرالية "المافيات الانتخابية وتجارها، و اختيار الأنسب من نزهاء وشرفاء هذا البلد لتدبير الشأن المحلي، استكمالا لمعكرة حركة 20 فبراير ضد الفساد و المفسدين و من أجل الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية". كما طالبت الفدرالية في بيان لها نتوفر على نسخة منه بوضع قوانين صارمة تمنع كل من تورط في نهب المال العام أو في جرائم مماثلة من الترشح في الانتخابات القادمة، ومتابعة المسؤولين الحاليين المتورطين في هذه الجرائم حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات. البيان أدان أيضا الشكل الذي تعاطت به السلطات المحلية، المنتخبة و المعينة، مع كارثة الفيضانات التي عرفتها المنطقة، داعيا إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤولية المباشرة و غير المباشرة في هذه الكارثة، و واصفا –البيان- الصراع الذي كان دائرا بين رئيس جماعة كلميم و والي الجهة الملحق مؤخرا بوزارة الداخلية ب"الصراع بين أقطاب المخزن، بين من عين ومن دعم من أجهزة الداخلية". هذا وجدير بالذكر أن أجهزة وهياكل الأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار شرعت على مستوى الأقاليم و الجماعات في تأسيس الفيدرالية على غرار تشكيل فيدرالية وطنية لليسار تضم كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.