قالت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة بأن الأهمية المعطاة من لدن وزارة الداخلية لفتح أجل استثنائي بغية التقييد في اللوائح الانتخابية العامة تتعداها أهمية ضرورة أن يكون هذا التقييد "خاليا من أي غش" وأن تمتد المراجعة الشاملة و"الصادقة" إلى جميع اللوائح السابقة "المحصورة في 31 مارس من سنة 2010" وذلك من أجل "تنقيتها من كافة أنواع الغش والتزوير والتزييف". وجاء هذا الموقف من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي على متن نص بيان توصلت هسبريس بنسخة منه الثلاثاء 10 ماي وهو يطالب أيضا ب "اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوسيلة وحيدة وموحدة لإثبات هوية المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وهوية المصوتين في كافة الاستشارات العامة، بما في ذلك الاستفتاءات والانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية"، زيادة على ضرورة "تمديد الفترة الاستثنائية لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة". وثيقة ذات التنظيم السياسي ارتأت أن تدعو المواطنين إلى التأكد من تسجلهم باللوائح وأن يطالبوا بالتشطيب على غير المستحقين، زيادة على تقيّد الجدد المتوفرين على الشروط القانونية، واسترسلت: "التقيد في اللوائح الانتخابية العامة والمطالبة بالتشطيب على غير المستحقين هو واجب وطني وعمل نضالي يدخل ضمن محاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين". كما اعتبرت قيادة الطليعة بأن التسجيل ضمن اللوائح الانتخابية "لايعني بالضرورة المشاركة في الاستفتاء المقبل أو مقاطعته.. ونفس الشيء بالنسبة للانتخابات المقبلة"، وأردفت بأن هذا التعاطي "يعني أن يكون لفعل المقاطعة، في حالة اللجوء إليها والمشاركة في حالة مباشرتها، مغزى سياسي عميق وأثر قانوني منتج".