أكد عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوثيقة التي جرى تداولها في عدد من المواقع الاليكترونية، حول مطالبة النائب أحمد جدار عضو الفريق، رئيسَ الحكومة بالتحقيق في عقد شراء سيارات بدون مواصفات قانونية بوزارة الشباب والرياضة، وثيقة غير رسمية. وقال بووانو في توضيح نشره موقع فريق العدالة والتنمية، إن الفريق يعتمد في ممارسة اختصاصاته الرقابية المخولة له دستوريا، الآليات الرسمية، سواء من خلال الأسئلة الكتابة والشفوية، ويسلك في ذلك المسار القانوني المعروف عبر إدارة مجلس النواب. كما أكد رئيس فريق البيجيد أن النائب المعني يتابع هذا الموضوع وسيسلك فيه المساطر الجاري بها العمل.