دعا عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزبه الى التراجع عن مشروع قانون لجان تقصي الحقائق، معتبرا استكمالها لمسكرة احالته على البرلمان تخلفا وتفسيرا غير ديمقراطي للدستور. ورد بووانو في تصريح مصور نُشر على قناة فريقه على اليوتوب على من يعتبرون آن القوانين التنظيمية من اختصاص المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، معتبرا أن قراءتهم غير سليمة للدستور مذكرا إياهم بان من اختصاصات البرلمان مراجعة الدستور نفسه فبالأحرى اقتراح قوانين تنظيمية. بووانو قال بان مكتب فريقه سيتدارس سبل الرد على الحكومة. فهل نتوقع مواجهة بين بنكيران وبين بووانو داخل مجلس النواب؟