الاغلبية الحكومية تحذف المادة الثامنة المثيرة للجدل من مشروع قانون المالية

تم التوافق والتصويت بشكل جماعي امس الاربعاء بين اعضاء الاغلبية الحكومية خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب على حدف الماد 8 المثيرة للجدل من مشروع قانون المالية 2015 .
وحول المبررات والاسباب التي دفعت في اتجاه هذا الالغاء قال مصدر عليم من داخل قبة البرلمان ان
الاغلبية الحكومية وجدت ان هذه المادة لا علاقة له بقانون المالية وان ادراجها في مشروع قانون مالي امر غير سليم لدى يجب ان تحدف و ان تدرج في قانون المسطرة المدنية .
وتقضي المادة المثيرة للجدل ، بإجبار الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام تنفيذية ضد الدولة، على عدم المطالبة بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة المعنية و في حالة ما إذا صدر قرار قضائي ضد المدين(الدولة) ، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره ؛ ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال و ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.الأمر الذي يضيع حقوق الشركات والمتعاقدين مع الدولة على اختلاف طبيعة أشغالهم.