وافقت المركزيات النقابية الثلاث، على تلبية دعوة رئيس الحكومة، لحضور اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح انظمة التقاعد، المقرر عقدها يوم الخميس 13 نونبر 2014م. وأوضحت المركزيات في بلاغ توصلت " الرأي" بنسخة منه، ان استجابتها للدعوة يأتي من منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنيه ملف التقاعد، وكذلك من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة، ولو كان منطق مجريات الامور يضيف البلاغ، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع. و ذكر بلاغ بالمراسلات التي وجهتها المركزيات النقابية إلى رئاسة الحكومة حول ملفها المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية، حيث أكدت على تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينه و المتمثلة في: تحسين الدخل و الأجور والتعويضات، تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، الزيادة في معاشات التقاعد، فتح مفاوضات قطاعية، احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، و تطوير الحماية الاجتماعية. و أكدت المركزيات النقابية على أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014، لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي. و دعت المركزيات النقابية الثلاث، الحكومة الى تحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، وإلى فتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.