وجهت السكرتارية الوطنية داخل الاتحاد المغربي للشغل، و التي تطلق على نفسها "التوجه الديمقراطي" رسالة إلى المركزيات النقابية الثلاث الداعية لإضراب 29 أكتوبر تقترح فيها مقاطعة اجتماع الخميس 13 نونبر للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بعد توصل بنكيران برأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي. وجاء في الرسالة التي تتوفر جريدة "الرأي" المغربية على نسخة منها "أن الحكومة تغض الطرف مرة أخرى عن الملف المطلبي وتختزل الخلاف بين الحكومة والمركزيات النقابية في إشكال التقاعد" بدل "الدعوة إلى تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف حول النقط الواردة في المذكرة المطلبية ليوم 11 فبراير 2014 والمركزة في النداء للإضراب العام". كما اعتبرت السكرتارية أيضا أن "توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لن تخرج عن نطاق "الثالوث الملعون" الذي طرحته الحكومة"، وأن اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد "لن تفضي إلى حلول متفق عليها باعتبار أن الحكومة ماضية في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي وأنها ستلجأ لمنطق "شاورها ولا تأخذ برأيها" أو في أحسن الأحوال إلى تنازلات شكلية" حسب نص الرسالة.