الإضراب العام بوجدة مابين إدارات مفتوحة وأخرى فرض عليها الإغلاق

عرفت مدينة وجدة صبيحة الأربعاء 29 أكتوبر 2014، حالة متناقضة لإدارتها، فبينما فتحت إدارات كمحكمة الاستئناف، حيث عاينت "الرأي" أطوار جلسة محاكمة بها، والمحافظة العقارية ومصلحة الهندسة والخزينة العامة للمملكة، أغلقت أخرى كالجماعة الحضرية التي تم تعيين عون إداري في بابها يرد كل مواطن مقبل عليها، في استغراب تام للمواطنين من هذا السلوك ومتسائلين عن ماهية المسؤول عنه، إضافة إلى نيابة وزارة التربية الوطنية، وبريد المغرب، وبعض مرافق المديرية الجهوية للضرائب.
وفي سياق متصل، عرفت المحلات التجارية والمقاهي حركة عادية، الأمر الذي فسره مواطنون للرأي بعدم الاكتراث من أرباب هذه المحلات والمقاهي بدعاوي الإضراب.
وقد تميز صباح يوم الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، بوقفة احتجاجية أمام المقر القديم لولاية وجدة ، نظمها زهاء 30 سائق سيارة أجرة صغيرة، طالبوا فيها بالاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
القطاع البنكي عرف تجاوبا مع الإضراب، والسبب في ذلك حسب مصادر عليمة للرأي راجع إلى تشجيع الإدارة للمستخدمين بعدم العمل، حيث استنكرت هذه المصادر تحالف الإدارة مع النقابة في وضع شاذ وغريب.
صور لبعض المرافق بوجدة يوم الاضراب