ماء العينين: نرفض رفضا باتا التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

قالت البرلمانية أمينة ماء العينين، أنه و "في غياب أي تصريح رسمي بخصوص ما يتم تداوله حول الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية لاسقاط صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان،لا يمكننا الا أن نستغرب من الطلب المفترض والغاية منه في وقت يعرف فيه المغرب احتقانا بسبب ما يجري في الريف".
وأضافت ماء العينين في تدوينة لها، "نرفض رفضا باتا التضييق على الجمعيات لمجرد الاختلاف مع أطروحاتها وتوجهاتها،واذ أذكر أن للجمعية أطروحات قد لا أتفق مع بعضها بالنظر الى اختلاف المرجعيات،الا أن ذلك لا يمنع من اعلان التضامن المبدئي الذي عبرنا عنه دائما داخل البرلمان،ومحاضر لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان شاهدة على ذلك".
وأشارت المتحدثة أن "التضييقات التي مورست على الجمعية شهد بها القضاء الذي أسقط قرارات لوزارة الداخلية بخصوصها ولا يستطيع أحد انكارها،وهو أمر غير مقبول، وأن اللجوء الى التضييق أو نزع صفة المنفعة العامة يدل على أن تحفظات وزارة الداخلية على الجمعية "ماشاداش" وإلا فالقضاء موجود اذا ما توفرت قرائن خرق القانون.
وأوضحت ماء العينين أن التضييق لمجرد الاختلاف مع توجه الجمعية واختياراتها النضالية ونبرتها في الاحتجاج،فلا يمكن في النهاية أن ننمط كل شيء ونسعى الى خلق نسخ متطابقة من الاحزاب والجمعيات والنقابات والنخب والخطابات.الديمقراطية لا تقبل بالسطح المستوي الأملس دون نتوءات.
وأكدت أن الاختلاف غنى والتعددية رصيد ديمقراطي كبير،للجمعية المغربية لحقوق الانسان مكانها في المغرب كما هو موجود لجمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكما هو موجود لباقي الجمعيات(مع احترام اختيارات وتوجهات الجميع).
وتسألت ماء العينين، ألم يئن الأوان بعد لتبني الديمقراطية اختيارا ومنهجا وسلوكا مبدئيا مهما تضايقنا من مظاهرها ومخرجاتها، ألم يئن الأوان بعد لنفهم أن التنميط القسري والقضاء على المخالفين والمعارضين والمنتقدين لايخدم المسار الديمقراطي في شيء؟.