عبرت برلمانية العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن تضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية طلب وزارة الداخلية إلى الحكومة القاضي بنزع صفة المصلحة العامة عنها والذي لم يتم تأكيده بشكل رسمي، مستغربة في تدوينة على « فيسبوك » من « الطلب المفترض والغاية منه في وقت يعرف فيه المغرب احتقانا بسبب ما يجري في الريف »، وفق تعبيرها. وعبرت ماء العينين عن رفضها ل « التضييق على الجمعيات لمجرد الاختلاف مع أطروحاتها وتوجهاتها،واذ أذكر أن للجمعية أطروحات قد لا أتفق مع بعضها بالنظر الى اختلاف المرجعيات، الا أن ذلك لا يمنع من اعلان التضامن المبدئي الذي عبرنا عنه دائما داخل البرلمان،ومحاضر لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان شاهدة على ذلك ». واعتبرت ماء العنينين أن « التضييقات التي مورست على الجمعية شهد بها القضاء الذي أسقط قرارات لوزارة الداخلية بخصوصها ولا يستطيع أحد انكارها،وهو أمر غير مقبول »، مشيرة أن « اللجوء الى التضييق أو نزع صفة المنفعة العامة يدل على أن تحفظات وزارة الداخلية على الجمعية « ماشاداش » وإلا فالقضاء موجود اذا ما توفرت قرائن خرق القانون،أما التضييق لمجرد الاختلاف مع توجه الجمعية واختياراتها النضالية ونبرتها في الاحتجاج،فلا يمكن في النهاية أن ننمط كل شيء ونسعى الى خلق نسخ متطابقة من الاحزاب والجمعيات والنقابات والنخب والخطابات ». الديمقراطية، تضيف ماء العينين، لا تقبل بالسطح المستوي الأملس دون نتوءات.الاختلاف غنى والتعددية رصيد ديمقراطي كبير،للجمعية المغربية لحقوق الانسان مكانها في المغرب كما هو موجود لجمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكما هو موجود لباقي الجمعيات(مع احترام اختيارات وتوجهات الجميع). وتساءلت برلمانية البيجيدي على نفس التدونية: « ألم يئن الأوان بعد لتبني الديمقراطية اختيارا ومنهجا وسلوكا مبدئيا مهما تضايقنا من مظاهرها ومخرجاتها؟ ألم يئن الأوان بعد لنفهم أن التنميط القسري والقضاء على المخالفين والمعارضين والمنتقدين لا يخدم المسار الديمقراطي في شيء؟ ». وختمت تدوينتها بالحرف: « نتمنى أن نقوم جميعا بمراجعات شاملة تقود الى التصحيح والمزيد من الانفتاح والقبول بالمختلف. كل ذلك في انتظار موقف رسمي من الحكومة ».
