خرجت البرلمانية والقيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، مدافعة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبة بوقف "التضييق عليها". وقال ماء العينين في تدوينة على الفايسبوك: "في غياب أي تصريح رسمي بخصوص ما يتم تداوله حول الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية لإسقاط صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان،لا يمكننا إلا أن نستغرب من الطلب المفترض والغاية منه في وقت يعرف فيه المغرب احتقانا بسبب ما يجري في الريف". مضيفة: "نرفض رفضا باتا التضييق على الجمعيات لمجرد الاختلاف مع أطروحاتها وتوجهاتها، واذ أذكر أن للجمعية أطروحات قد لا أتفق مع بعضها بالنظر الى اختلاف المرجعيات، إلا أن ذلك لا يمنع من إعلان التضامن المبدئي الذي عبرنا عنه دائما داخل البرلمان، ومحاضر لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان شاهدة على ذلك". وتابعت ماء العينين أن "التضييقات التي مورست على الجمعية شهد بها القضاء الذي أسقط قرارات لوزارة الداخلية بخصوصها ولا يستطيع أحد انكارها، وهو أمر غير مقبول". مشيرة إلى أن "اللجوء إلى التضييق أو نزع صفة المنفعة العامة يدل على أن تحفظات وزارة الداخلية على الجمعية "ماشاداش" وإلا فالقضاء موجود إذا ما توفرت قرائن خرق القانون، أما التضييق لمجرد الاختلاف مع توجه الجمعية واختياراتها النضالية ونبرتها في الاحتجاج، فلا يمكن في النهاية أن ننمط كل شيء ونسعى إلى خلق نسخ متطابقة من الاحزاب والجمعيات والنقابات والنخب والخطابات. الديمقراطية لا تقبل بالسطح المستوي الأملس دون نتوءات.الاختلاف غنى والتعددية رصيد ديمقراطي كبير،للجمعية المغربية لحقوق الانسان مكانها في المغرب كما هو موجود لجمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكما هو موجود لباقي الجمعيات(مع احترام اختيارات وتوجهات الجميع)". وتساءلت ماء العينين: "ألم يئن الأوان بعد لتبني الديمقراطية اختيارا ومنهجا وسلوكا مبدئيا مهما تضايقنا من مظاهرها ومخرجاتها؟ ألم يئن الأوان بعد لنفهم أن التنميط القسري والقضاء على المخالفين والمعارضين والمنتقدين لايخدم المسار الديمقراطي في شيء؟ نتمنى أن نقوم جميعا بمراجعات شاملة تقود الى التصحيح والمزيد من الانفتاح والقبول بالمختلف. كل ذلك في انتظار موقف رسمي من الحكومة". من جهتها كتبت إيمان اليعقوبي، البرلمانية عن نفس الحزب، تدوينة بالفايسبوك، قال فيها: "إن صح خبر سحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن أقل واجب يمكن أن يقوم به رئيس الحكومة بعد ما شهدناه فيما سمي لقاء الأغلبية هو أن يقول كلمة لا ولو لمرة لوزير الداخلية. لم يصوت المغاربة على الفتيت بل صوتوا على العدالة والتنمية. ورئيس الحكومة جاء بمقتضى دستوري يجعل المؤسسة الحكومية تؤول رئاستها للحزب الأول وهو ما يعطي صفة الانتخاب لهذه المؤسسة بالرغم من كل مؤاخذاتنا عليها وعلى سياق تشكيلها. وبعض الواجب هو أن نتشبث بالحد الأدنى الذي يعطيها صفة أنها ممثلة للشعب بنسب مهما اعتبرت محدودة ونقول من خلالها الكلام الذي يمثل المواطن". مضيفة أن "المنطق السليم أن وزارة الداخلية جزء من الحكومة لا أن الحكومة جزء من وزارة الداخلية. من غير المعقول مجاراة الفتيت في كل شيء. في النهاية نحن نمثل وطنا كاملا. والوطن فيه شعب ومؤسسات وقوى ضاغطة وقوى محكمة. إن لم يستطع السياسي أن يخلق توازنا كافيا بين هذه المكونات فليقل لا ولو لمرة !!! فلينتصر لمن أهدوه المنصب ولو لحظة في حياته. لست ممن يخونون أحدا، وبالرغم من احترامي الشديد والكبير لرئيس الحكومة فأنا لن أفهم بأي شكل أن يوافق على مثل هذا القرار إن صح ولا يمكن أن يجد له عاقل تصنيفا أو توصيفا، على غرار أمور كثيرة لحد الآن لم أفهمها في هذا البلد كله كباقي المغاربة الذين اختار بعضهم الشارع بعد كل الذي يحصل، والتمادي والتخبط الذي أصبحنا نعيشه ونراه. في النهاية أتمنى فعلا أن يكون الخبر مجرد إشاعة سمجة !!!!!!".
