أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن حل مشكل الصرف الصحي بحي "تيحيت" بمدينة تنغير رهين بتسوية وضعية الوعاء العقاري الذي ستسلكه هذه القنوات، جاء ذلك في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء حول " الوضع البيئي المتدهور بإقليم تنغير" . وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن عامل الإقليم عقد اجتماعا مع ممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يتحمل مسؤولية تدبير الصرف الصحي لجماعة تنغير لما يناهز السنة، مضيفة أنه "تم الاتفاق على حل هذا المشكل في أقرب الآجال."
وبخصوص التأهيل البيئي لإقليم تنغير، فقد أبرزت السيدة الوفي أن الإقليم استفاد من عدد من المشاريع والمبادرات أهمها دعم مشروع إعادة تأهيل شبكة التطهير السائل وإنجاز محطة معالجة المياه العادمة بمدينة تنغير،الذي بلغت تكلفته الإجمالية 156 مليون درهم، بغلاف مالي يقدر ب33,9 مليون درهم، ثم تقديم الدعم المالي لإنجاز مشروع توسيع وإعادة هيكلة شبكة التطهير السائل ومحطة المعالجة بمركز "بومالن دادس"الذي بلغت تكلفته الإجمالية 90 مليون درهم. وتصل مساهمة كتابة الدولة في تمويل هذا المشروع إلى29 مليون درهم. ومن المزمع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع في متم سنة 2017.
أما في مجال تدبير النفايات المنزلية، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تدعم إنجاز المخطط المديري للنفايات المنزلية على مستوى هذا الإقليم، في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية،بكلفة تقدر ب 1,5 مليون درهم، كما سيتم تقديم المساهمة المالية لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية ابتداء من سنة 2019، وكذا تأهيل وتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية بالإقليم ابتداء من سنة 2021، وفقا لاقتراحات المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى أن سكان حي "تيحيت" بمدينة تنغير سبقوا أن احتجوا بسب وضعية الصرف الصحي، فطالبوا بإيجاد حل لمشكل تسرب وتدفق مياه الصرف الصحي في الوسط الطبيعي وخاصة بوادي "تودغى" والحد من تفاقم المشاكل البيئية الناتجة عن ذلك.
