«تحقيق الانسجام بين مختلف الفاعلين من أجل حماية مستدامة للبيئة»

الأدوات الاقتصادية
أولت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة اهتماماً خاصا لإعداد الأدوات الاقتصادية والمالية بهدف جذب الموارد المالية الإضافية الضرورية لإنجاز المشاريع العمومية والخاصة لحماية البيئة، واسترداد تكاليف عمليات معالجة الملوثات والتخلص منها. ومن بين هذه الأدوات، تجدر الإشارة إلى:
الصندوق الوطني للبيئة
ويهدف هذا الصندوق إلى:
المساهمة في تمويل برامج إزالة تلوث المياه المنزلية (الخطة الوطنية لتطهير الصحي) والصناعية.
المساهمة في تمويل برامج تدبير النفايات الصلبة.
الوقاية من تلوث الجو ومكافحته.
المساهمة في تمويل مشاريع رائدة بيئية وتجريبية.
صندوق مكافحة التلوث الصناعي.
يمثل صندوق مكافحة التلوث الصناعي أداة تحفيزية لتشجيع تأهيل البيئة من خلال تقديم دعم تقني ومالي للشركات الصناعية ومقاولات الصناعة التقليدية.
اتفاقيات الشراكة
لا ينبغي أن تتمثل استراتيجية القرب في تراكم المشاريع، بل ينبغي أن تمثل بالأحرى مجموعا مندمجا ومنسجما لأعمال رافعة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة. واقتناعاً منها بالدور الأساسي للجهة لرفع هذا التحدي، اختارت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة المقاربة التشاركية كواحد من الأركان الأساسية لاستراتيجيتها في مجال القرب.
وهكذا، وبالإضافة الى البرامج الطموحة المشار إليها أعلاه، أعدت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة اتفاقات شراكة مع الجهات والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية بهدف تحقيق الانسجام بين مختلف الفاعلين من أجل حماية مستدامة للبيئة.