أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في إطار الرصد المستمر "لتحركات العدو الصهيوني في مجال التطبيع والصهينة داخل المغرب وبالمنطقة ، وقفت دوائر الرصد بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (هيئة موازية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين) على واقعة لقاء سياسي رسمي بين وزير في حكومة العدو الصهيوني و رئيس ما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية بوليساريو " المدعو "إبراهيم غالي" في العاصمة الإكواتورية على هامش حفل تنصيب الرئيس الإكواتوري الجديد ". وأضاف بيان مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين توصلت "الرأي" بنُسخة منه، "أن الخارجية والكنيست والمخابرات الصهيونية و معهد موشيه ديان قد دشنت في الآونة الأخيرة جملة إتصالات و ترتيب زيارات لعدد من "نشطاء" و "إعلاميين" مغاربة تحت عنوان "دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية" (!!) حتى أن بعض هؤلاء دعى إلى التطبيع مقابل الصحراء و ربط التحالف مع الكيان الصهيوني ضد على الشعب الفلسطيني "الذي يكرهنا" كما يقولون (!!". وتابع البيان بالقول، "كما أن عددا من المسؤولين الرسميين في الدولة و بعض الشخصيات الحزبية والإعلامية قد وقفوا بكل شراسة ضد مقترح قانون تجريم التطبيع الذي كان للمرصد المغربي دورا أساسيا في إقناع 4 فرق برلمانية بتوقيعه جماعيا في سابقة تاريخية و ذلك من منظور أولئك المسؤولين بأن الكيان الصهيوني " يدعم قضايا المغرب الحيوية " و على رأسها الصحراء المغربية (!!"، و "إن العدو الصهيوني باعتباره كيانا سرطانيا يلعب على ملفات المنطقة الحدودية والطائفية والعرقية .. لصناعة بؤر الخراب والتخريب في المنطقة بأكملها". إن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تعتبر اللقاء بين رئيس ما يسمى "بوليساريو" و الوزير الصهيوني في حزب الليكود المدعو "أيوب القرا" هو لقاء تطبيعي صهيو_تخريبي يراد منه ابتزاز المنطقة ككل و اللعب على خيوط الفوضى خدمة لمشاريع الاستعمار القديمة و الصهيونية الإرهابية وريثة الاستعمار"، وإن "هذه الواقعة ذات الدلالات الخطيرة فإنها توجه خطابها إلى الدولة المغربية بكل مستوياتها و تؤكد على حتمية الوقف الفوري والحازم لكل أشكال التطبيع الرسمية و غير الرسمية كيفما كانت وتفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع بالبرلمان".