لم يتأخر رد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني علي تصريحات إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالقول "أن رئيس الحكومة لم يطلب خلال هذه الإجتماعات من أي حزب أو فريق معارضة التصويت بالإيجاب أو دعم أي من المشروعين" في إشارة لقانون المالية والبرنامج الحكومي. وأضاف توضيح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن دعوة "لعقد تلك اللقاءات تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية وكذا أحزاب المعارضة مع الإحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية". وأوضح رئيس الحكومة، أنه إستقبل "يوم 19 أبريل 2017 بمقر رئاسة الحكومة الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان، كما إستقبل يوم 20 أبريل 2017 رئيسي فريقي حزب الإستقلال بغرفتي البرلمان وبعدها استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسي فريقي الحزب بالبرلمان". وتابع التوضيح بالقول، "وقد تم خلال تلك الإجتماعات إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتبا مجلس النواب والمستشارين، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والرغبة في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل". وأكد حزب الأصالة و المعاصرة، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين طلب من إلياس العماري الأمين العام لنفس الحزب، تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية. و إعتبر بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني ل"البام" أن "ما روج له رئيس الحكومة المعين ومن تحدثوا بلسانه، يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة القديمة مسارها،"مضيفا أن ذلك، "لا يبشر بالخير على غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام البرلمان". و أوضح المصدر ذاته " أن لقاء العماري بالعثماني وبحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، كان بطلب من السيد سعد الدين العثماني، إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب العماري، وزاد "يمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة ذلك".