في رد رسمي من سعد الدين العثماني على ما قاله إلياس العماري بكونه طلب منه التصويت لصالح البرنامج الحكومي ودعمه في تمرير قانون الميزانية، قال العثماني رئيس الحكومة أنه لم يطلب خلال الاجتماعات التي جمعته بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم البرنامج الحكومي أو مشروع قانون المالية لسنة 2017. وأوضح رئيس الحكومة في بلاغ توضيحي، اليوم الاثنين، أن الدعوة لعقد تلك اللقاءات تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية، وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية. وذكر البلاغ بأن العثماني استقبل يوم الأربعاء الماضي الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان ، كما استقبل في اليوم الموالي رئيسي فريقي حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان ، وبعهدما استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة و رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان . وأبرزت رئاسة الحكومة في توضيح بهذا الخصوص، أنه تم خلال تلك الاجتماعات إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والرغبة في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل . وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد ذكر في بيان سابق أن لقاء أمينه العام برئيس الحكومة، تم بناء على طلب من هذا الأخير ، موضحا أن اللقاء، ركز على أدور المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، وان رئيس الحكومة طلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية.