أصدرت ابتدائية تيزنيت، أمس الاثنين، حكمها القاضي بإدانة رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبلا أوبلعيد بأيت الرخا، إقليمسيدي إفني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسنتين سجنا نافذا ودفع غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم، وذلك من أجل تهمة الإرتشاء للتدخل والتوسط لأحد الأشخاص لدى جهات نافذة في القضاء. ووفق منطوق الحكم، فقد قررت المحكمة تغريم المتهم ب 2500 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى و إرجاع مبلغ الكفالة المحدد في مئة آلف درهم له بعد خصم ما يجب قانونا ، وقررت كذلك بإرجاع المتهم للمطالب بالحق المدني ( أحمد .ذهباني ) تعويضا اجماليا قدره 30000 درهم و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وجذير ذكره أن تفاصيل هذه القضية تعود لأواخر شهر شتنبر من سنة 2015 ، عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتزنيت من وضع كمين للمتهم، ثم على اثره اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة من شاب قدرها 8 ملايين سنتيم ، أوهمه بقدرته على التدخل لدى القضاء في قضية تهم والد الشاب والمعرضة على القضاء.