الرميد يُوقف قاضيين آخرين بسبب الرشوة ويُحيلهما على المجلس

أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أوقفت قاضيين بمحكمة الاستئناف بالرشيدية وأحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء بسبب اتهام بتلقي رشوة.
وأوضح بلاغ لوزارة المصطفى الرميد، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أنه على إثر شكاية لسيدة تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالراشيدية، فإن الوزارة بادرت عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع .
و بناء على ما أفضت إليه نتائج تلك الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، يضيف البلاغ، فقد تقرر توقيف قاضيين مؤقتا عن مزاولة مهامهما القضائية مع إحالتهما على أنظار المجلس، وذلك للنظر فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية، حسب تعبير البلاغ.