كشف مصدر قضائي ل"كود" أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات؛ هو الذي أحال ملف فضيحة 45 مليون مليون سنتيم التي يتابع فيها ثلاث قضاة وكاتب ضبط؛ على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، حيث حركت الشرطة القضائية مسطرة البحث في الموضوع. وأكدت مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة تازة استمعت؛ خلال الأسبوع الجاري؛ للعائلة التي تتهم كاتب ضبط بتلقي مبلغ 45 مليون سنتيم بدفعات متتالية؛ وحول كاتب الضبط المبلغ لقاضي الحكم الذي ينظر في الملف قصد الحكم لفائدتها في نزاع عقاري على حد قوله؛ وأكد المصدر أن المختبر العلمي للشرطة بمدينة الدارالبيضاء توصل ب3 أشرطة فيديو تظهر ثلاث قضاة يتحدثون عن الملف بزيهم المهني.
إلى ذلك دعا الرميد النيابة العامة إلى تطبيق القانون أثناء تحريك مسطرة البحث في حق ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بتازة؛ متهمين بتلقي رشوة بمبلغ مالي عن طريق كاتب الضبط الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس.
وعلمت "كود" أن المفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط أنهت أبحاثها في الموضوع بمعية لجنة من المجلس الأعلى للقضاء وأحالته بدورها على الوكيل العام للملك بفاس الذي قرر إيداع كاتب ضبط سجن عين قادوس على ذمة التحقيق.
