فضيحة 45 مليون سنتيم تجر ثلاث قضاة ل"قفص الاتهام" والرميد يسهر على الملف شخصياً

كشف مصدر قضائي ل"كود" أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يتابع ملف كاتب الضبط الذي تسلم مبلغا ماليا وصل إلى 45 مليون سنتيم لثلاثة قضاة باستئنافية تازة من أجل الحكم لفائدة عائلة في ملف يتعلق بنزاع عقاري، والمعتقل حالياً على ذمة التحقيق بسجن عين قادوس.

وأشار المصدر ذاته ل"كود" أن الرميد دعا النيابة العامة إلى تطبيق القانون أثناء تحريك مسطرة البحث في حق ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بتازة متهمين بتلقي رشوة بمبلغ وصل مالي مهم عن طريق كاتب الضبط الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، وكشف المصدر ل"كود" أن المفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط قد أنهت أبحاثها في الموضوع بمعية لجنة من المجلس الأعلى للقضاء والتي أحالته بدورها على الوكيل العام للملك بفاس..

وكان أحد الأفراد من العائلة المشتكية قد طلب من القاضي الذي يسهر على الملف أن يحكم لفائدتهم مقابل تسليم رشوة، ودخل كاتب الضبط كطرف في هذه الفضحية حيث تسلم المبلغ بدفعات متتالية وحوله للقاضي على حد قوله، كما أدلى كاتب الضبط ببعض أشرطة فيديو للمجلس الأعلى الذي حقق في الموضوع يؤكد صحة أقواله.