تفجرت فضيحة سياسية جديدة بمدينة تطوان، بحر الأسبوع الجاري، بطلتها قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، قامت بتجييش رجال الداخلية ومقربيها في سلك القضاء بحثا عن الشهرة. القصة التي بدأت بتقديم الأمينة الإقليمية لحزب "البام" شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، تتهم فيها جهات بتهديدها عبر الهاتف، أخذت أبعادا أكبر، بعد إجراء الأبحاث من قبل الشرطة، والتي وصلت إلى تقديم أحد نشطاء عشرين فبراير إلى القضاء، بتهمة تهديد لبنى أمغار. وأوضحت المعطيات التي تتوفر عليها "الرأي" أن الأبحاث لم تصل إلى شيء، ما دفع القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة إلى استغلال النفوذ، وتوظيف منصب زوجها كوكيل للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان، من أجل الدخول إلى ولاية الأمن وتعريض المعتقل في القضية للضرب والجرح، قصد إجباره على تقديم شهادة تورط كلا من القياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار إلياس بنيعيش ورشيد الطالبي العلمي في التهديدات التي ادعت تلقيها عبر الهاتف. وأوضحت الشكاية المودعة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، والتي تتوفر الرأي على نسخة منها، أن لبنى أمغار دفعت بنفوذها في اتجاه تلفيق تهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، المعروفة اختصارا ب "داعش" للمعتقل الفبرايري، بعد رفضه تويرط القياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار. ويتهم إلياس بنيعيش، وفق الشكاية المودعة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة لبنى أمغار، باستغلال النفوذ واستغلال منصب زوجها كوكيل عام للملك بالمحكمة، وتزوير الحقائق، والبحث عن الشهرة السياسية لها ولحزبها، والابتزاز. وتكشف المعطيات عن اتهامات خطيرة للقضاء ورجال الداخلية بعد تمكين القيادية في حزب الاصالة والمعاصرة من الدخول إلى مقر الولاية وتعنيف الناشط الفبرايري قصد إجباره على تقديم معطيات مغلوطة في محضر الشرطة.