قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنه لن يتم تشكيل أي حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية إلا وقاعدتها الأساسية مكونة من هذه الأحزاب الثلاثة، في إشارة الى حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية، وبعد ذلك مرحبا بباقي الأحزاب. الرميد، وفي تصريح قوي ليومية "أخبار اليوم" أضاف أن حزبنا حزب مبادئ، ومن مبادئه الوفاء بالوعود، فبناء على قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عبر هذا الأخير عن نيته في المشاركة في الحكومة المرتقبة، قبل أن يتخذ حزب التجمع الوطني للأحرار أي موقف. وقد وافقنا مع حزب التقدم والاشتراكية على أن تنفتح الأحزاب الثلاثة على باقي الأحزاب. واستغرب الرميد كيف للرئيس الجديد للتجمع الوطني للأحرار أن يشترط إقصاء حزب الاستقلال، مع العلم أننا لم نشترط عليه أي شرط مسبق من قبيل استبعاد حزب الاتحاد الدستوري مثلا، ثم هل يمكن أن يقبل حزب فاز ب125 نائبا، اشتراطات وإملاءات حزب لم يحز سوى على 37 نائبا.