مخطط لإحداث محاكم إلكترونية لتسهيل عدد من المساطر القانونية

لتسريع مجموعة من المساطر القانونية والإجراءات المعقدة في المحاكم، تم الكشف عن مخطط لإحداث محاكم إلكترونية مجهزة بالإنترنيت وكافة الوسائل التكنولوجية لتسهيل الإجراءات.
وكشفت جريدة المساء، من الأمور التي سيساهم في تسريعها خطة المحاكم الإلكترونية، عملية استنطاق المتهمين عن بعد دون إجراء تنقيلهم من السجن إلى ردهات المحاكم التي يتابعون فيها.
وأوضح المصدر ذاته، أن تجربة المحاكم الإلكترونية ستساهم في تسهيل إجراءات عدد من المساطر القانونية، إذ سيتم ربط عدد من المكاتب بالإنترنيت كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية أو لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية (الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش) أو للسجل التجاري أو لكتابة ضبط المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء أنفا والرباط أو للخريطة القضائية،
ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي المحاكم، وخصوصا على المجلس الأعلى، نظراً لما ستحققه هذه العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء والتنقل لغير ساكنة الدارالبيضاء والرباط مثلا.