بعد أن جمد عضويته.. المؤتمر الوطني الاتحادي يدعو لتطوير فيدرالية اليسار

قرر حزب المؤتمر الوطني الإتحادي في بلاغ له يوم السبت 15 أكتوبر الجاري، تجميد عضوية أمينه العام عبد السلام العزيز بالهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
وأضاف الحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، عقب إجتماع مكتبه السياسي الذي حصلت "الرأي" بنسخة منه، عن السياق الذي ينبغي أن يُفهم فيه موقف الأمين العام، "بحس نقدي يقف على كل الاختلالات و يفتح أفق توحيد القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية و كل الفاعلين المؤمنين بضرورة التغيير الديمقراطي".
وأوضح المكتب السياسي، أن "الضرورة الوطنية والتاريخية تقتضي العمل على إعادة بناء حركة اليسار والتوجه نحو إحداث قطب سياسي يساري يتملك الشرط التاريخي ومتطلبات البناء الديمقراطي الحقيقي بالمغرب".
وأكد الحزب حسب نفس المصدر، أن "فيدرالية اليسار الديمقراطي خيار سياسي وفكري إستراتجي بالنسبة لحزبنا، فإنه يشدد على أن الوضع الوطني والإشكالات التاريخية المطروحة في المغرب تفرض تطوير فيدرالية اليسار الديمقراطي سياسيا وتنظيميا بفكر وعمل جماعيين".
وتحدث البلاغ ذاته عن الإستحقاقات الأخيرة بقوله "تدخل سافر للسلطة، ومختلف ممارسات الإفساد والفساد الإنتخابي بشكل غير مسبوق في تاريخ الإنتخابات بالمغرب، حيث مورس الضغظ على الناخبات والناخبين بإستغلال سلطة الإدارة وإستغلال المشترك الديني والفقر وتوجيه أذهان الناس وإختيارتهم نحو قطبية وهمية ثم الترويج لها بشكل ممنهج".