نفذت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسل أوقفتها الاحتجاجية أمس الخميس امام مقر نسابة التعليم بسلا حيث شارك المئات من رجال ونساء التعليم وممثلين عن هيئات المجتمع المدني بسلا. الوقفة التي شارك فيها نائب الكاتب العام للجامعة وأعضاء من الكتابة الوطنية والكاتب الجهوي للجامعة بجهة الرباطسلا زمور زعير وكذا الكتابة الجهوية للجامعة ردد فيها المشاركون والمشاركات شعارات أجمعت على ضرورة رحيل احمد كيكش نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسلا بسبب العديد من الخروقات والتجاوزات والتضييق على العمل النقابي وكذا على بعض جمعيات المجتمع المدني ناهيك عن الوضع الكارثي الذي باتت تعرفه نيابة سلا خصوصا منذ مجيء هذا المسؤول والذي انتقل من نيابة ميدلت حيث عرفت هذه الاخيرة احتجاجات ماراطونية طيلة مدة اشتغاله بميدلت كادت أن تعصف به بعد ان وعد الوزير ألوفا النقابات التعليمية بقرب رحيله. لكن بحسب عبدالاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فقد تدخلت جهات نافذة لها ارتباطات بالحزب المعلوم وقامت بمساعدته على الانتقال الى نيابة سلا والتي تعد اكبر نيابة تعليمية بالمغرب،وأضاف دحمان في كلمة صفق لها الحاضرون أن الجهات المقصودة فطن لها الشعب وتوارت الى الخلف وعلى هذا المسؤول يضيف دحمان ان يرحل ،معلنا أن الجامعة لن تدخر جهدا في محاربة أي مسؤول تجاوز حدوده مع الاسرة التعليمية على الخصوص. الى ذلك وجه دحمان مناشدة لكل من وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار ورئيس الحكومة عبدالاله بنكيران قصد التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات هذا المسؤول ووضع حد أيضاً للاحتقانات التي تعرفها نيابة سلا قبل تفاقم الوضع حيث أن الضحية رقم واحد هو التلميذ وبالتالي تكريس فشل المنظومة التعليمية،واستنكر بالمناسبة إقصاء النائب الاقليمي للجامعة من أشغال لحن اصلاح المنظومة في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه بين المركزيات النقابية والوزير بلمختار. الى ذلك طالب بيان للنقابة بالكشف عن نتائج الافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابة سلا، بدوره أجمعت كلمات بالمناسبة على ضرورة رحيل نائب سلا لكونه بعيد عن ميدان التربية والتعليم ونهجه سياسة تلفيق التهم والكذب في حق مسؤولين بالنيابة ومدراء مؤسسات تعليمية كما عمد النائب على التضييق على العديد من جمعيات المجتمع المدني التي تربطها بالنيابة والعمالة علاقات شراكة وتعاون حيث قام النائب بمراوغات قصد تقويض عمل الجمعيات التي تصب في مصلحة التلاميذ على الخصوص. من جهة اخرى حضي مدير ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بسلاالجديدة بالتفاتة تضامنية واسعة من طرف المشاركين في الوقفة ورفعوا لافتة تؤكد هذا التضامن بسبب المضايقات والاتهامات المجانية التي وجهتها له نيابة سلا ظلما وعدوانا . الى ذلك نددت بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسلا بما وصفته بالاستهتار والإهمال في دفع المستحقات المالية لعدد كبيرمن السادة الأساتذة الذين شاركوا في عمليات تصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم السابق 2013/2012" وطالبت بالتعجيل بأدائها وحذرت من العواقب الوخيمة التي قد تصل حتى إلى مقاطعة حراسة وتصحيح الامتحانات الاشهادية المقررة في نهاية الموسم الدراسي الحالي. واستغربت النقابة ل" تحويل عمل حراس الأمن من المؤسسات التعليمية إلى منزله ليل نهار أمام مرئ الجميع" مما استنكرت حيلولة المسؤول الاول بالنيابة دون حضور الجامعة للقاء التشاوري حول المدرسة المغربية حيث لم يتم اخبارها هاتفيا كما جرت العادة وعلى غرار ما فعله مع كل النقابات.ونددت ايضا للرغبة الجامحة للنائب لإقصاء النقابة من اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بطرق غير مشروعة.كما استنكرت لترويج المغالطات حول اعضاء المكتب الاقليمي وسلك سياسة الوعد والوعيد وذلك على خلفية إصدار البيان السابق الذكر.وشجبت لسلوك النائب تجاه السيد مدير ثانوية الحسن الثاني وطالبت مدير أكاديمية الرباطسلا زمور زعير بالتحقيق في هذه النازلة.من جهة أخرى رصدت النقابة تهديدات خطيرة باستهداف أعضاء المكتب الإقليمي وذلك كرد فعل على البيان الذي أصدرته الجامعة بتاريخ 16/04/2014 والذي أبرزت من خلاله اختلالات وخروقات وتسلط النائب.وكذا مقاطعة النائب لمراسلات مدير ثانوية الحسن الثاني التأهيلية وإهمالها والقيام بإجراءات تعسفية ضده.وعدم أداء النائب تعويضات التنقل للسادة المفتشين للموسم السابق 2013/2012.و عدم أداءه المستحقات المالية لمجموعة من المقاولين والمزودين والمتعاملين مع النيابة.ناهيك عن استمرار الوضع بالنيابة على حاله بل ازداد التضييق على الكفاءات الإدارية بالنيابة واستهداف الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية رغم قدوم لجنة وزارية للنيابة للوقوف عن كتب على هذا الوضع المتأزم،وكذا عدم اكتراث النائب باللقاءات الرفيعة المستوى التي تخص النيابة حيث أنه لا يحضر الكثير من اللقاءات التي تنظمها الأكاديمية بحضور النواب والنقابات التعليمية وخير دليل على ذلك تأخره بساعات عن حضور لقاء هام مؤخرا يخص المنظومة التعليمية حضره خمس وزراء بما فيهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.