تعتزم فعاليات المجتمع المدني وجمعية الآباء والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التربية الوطنية والتكوين المهني بسلا من أجل التنديد بما أسمته الوضع الكارثي الذي وصلت إليه النيابة، وذلك يوم الخميس المقبل. وفي هذا الصدد، أكد مسؤول بجمعية الأهداف النبيلة، أن تنظيم الوقفة يأتي من أجل استنكار إغلاق نائب الوزارة أبواب المؤسسات في وجه جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب إيقافه تنفيذ عدد من المشاريع التي سطرتها بعض الجمعيات بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منها مشروع فضاء للمطالعة بثانوية عبد الرحيم بوعبيد، والذي خصص له مبلغ 18 مليون سنتيم غير أنه ظل جامدا منذ ثلاث سنوات، يضيف المتحدث ذاته، الذي أكد أن الطريقة التي يتعامل بها النائب "مزاجية وغير حاسمة مما يؤثر على صورة المجتمع المدني. ومن بين الأنشطة التي رفض النائب تنظيمها، حسب ما أكده أحد الفاعلين الجمعويين، ندوة علمية حول دور المجتمع المدني والمقاربة الأمنية، وكانت تهدف إلى تحسيس التلاميذ بخطورة ارتكابهم أفعالا خارج القانون، وهو ما سيمثل مناعة للتلاميذ تجاه عدد من الظواهر، وتمت الموافقة على هذه الندوة من لدن مصالح العمالة المكلفة، كما وافق كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا ووالي أمن سلا ورئيس الجهة وعدد من المسؤولين على حضور الندوة، غير أن النائب في نهاية المطاف رفض تنظيمها بمبرر أن المؤسسات للتعليم فقط. وأوضح بعض ممثلي المجتمع المدني أن ما يهمهم هو توعية التلاميذ وتحسيسهم والمساعدة في تنشئتهم، وفي الوقت الذين يجدون كل التعاون مع مختلف المصالح يواجهون بعرقلة من لدن النائب الإقليمي لنيابة التعليم بسلا، الذي كان نائبا بمدينة ميدلت وكانت له مشاكل عديدة مع النقابيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني. ومن جهته، اعتبر أحمد كيكش، النائب الإقليمي لنيابة التعليم بسلا، أن ما ورد على لسان ممثلي جمعيات المجتمع المدني غير صحيح بالمرة ومجرد "مزايدات خاوية"، مؤكدا أن الجمعية التي قالت إنه تم منعها من إقامة نشاط لا تربطها أي شراكة مع النيابة إضافة إلى استحالة تنظيم ندوة على الساعة التاسعة صباحا، وهو ما سيجعل الدراسة تتوقف. وأوضح كيكش، في تصريح ل"المساء" أن الجمعية أرادت تنظيم نشاط داخل مؤسسة تعليمية دون إخبار المدير أو النائب، وهذا هو سبب الرفض. وبخصوص عرقلته لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قال النائب الإقليمي لنيابة التعليم بسلا "يجب أن نتريث للاطلاع على الملفات ومعرفة ما إذا كانت تحقق أهداف المنظومة التربوية". يذكر أن هناك صراعا بين النائب الإقليمي للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتي دفعت وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار إلى إيفاد لجنة من أجل التحقيق في ما نسب للنائب من لدن النقابة من قبيل اتهامه ب"صناعة الأشباح والشطط في استعمال السلطة" واتخاذ إجراءات مزاجية في حق الموظفين".