قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه لا وجود للشباب المؤهل لإدارة المشاريع الجمعوية في السوق المغربية، مؤكدا أن الدولة تتحمل المسؤولية في النهوض بالمجتمع المدني، "وعندنا مشروع مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة لتكوين آلاف الشباب". وأضاف الشوباني، خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي تمحور حول "الآفاق العملية للمجتمع المدني المنظم بالمغرب"، المنعقد صباح اليوم الثلاثاء 27 ماي بالرباط، (أضاف) أن للدولة رؤية واضحة في تكوين شبابها والنهوض بالجمعيات المدنية. وردا على الذين تساءلوا عن مصادر تمويل الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أفاد الشوباني أن مصادر التمويل هي الحكومة المغربية، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، مبرزا أن الإسيسكو "شريكة معنا في الموضوع، التزمت بطبع وترجمة خلاصات الحوار". ودعا المسؤول الحكومي الجمعيات الصغيرة بالانخراط في التكتلات والشبكات الكبرى، مفيدا أن الدولة مستقبلا ستعقد اتفاقات وتعاقدات فقط مع الشبكات الجمعوية التي تكون منتجة وتقدم خدمات حقيقية للمجتمع المغربي، مضيفا الجمعيات الصغيرة لم يعد لها دور كبير حتى على مستوى العالم، قائلا "نعم لحرية تأسيس الجمعية ولكن عليها البحث عن الشبكات والإئتلافات". وأضاف الشوباني "ليس هناك تمييز من طرف الدولة ضد أي جمعية كيف ما كانت"، في إشارة إلى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي أوقفت الدولة أنشطتها في مراكش مؤخرا، ولا يوجد أي طرف تم إقصائه في الحوار الوطني حول المجتمع المدني، يؤكد الشوباني.